الفصل العاشر [ بيان بطلان التأويلات الدالة على النهي ] في رد باقي التأويلات المحتملة لأحاديث النهي غير [ الوجه ] ( الأول ) الذي دلت الأدلة على صحته وتلك الأدلة كلها دالة على ضعف غيره ، لكنّا نشير إلى ما يؤيدها فنقول : أمّا الوجه الثاني : فقريب من الأول الذي اخترناه ولا فرق بينهما في حكم هذا الزمان ونحوه ، وأمّا في زمن أوائل الغيبة فلا نسلّم عموم المنع ، لأن بعض الأخبار السابقة قد وردت في وقوع التسمية منه عليه السّلام ومن خواص شيعته يومئذ . وتحقيق ذلك لا فائدة فيه لنا أصلا ، لكن أدلة التسمية تقتضي ما قلناه ، والوجه المذكور ضعيف والقرائن عليه لا تخلو من معارضات صريحة والنزاع بين القولين سهل ، ويظهر من صاحب كشف الغمة اختيار هذا الوجه كما يأتي إن شاء اللّه . وأمّا [ الوجه ] الثالث : فضعيف جدا لذكر الاسم على المنبر ووروده في رواية أخرى ، وتناول أحاديث الأمر والنهي للإسمين معا على السواء ، وضعف سند ذلك الحديث عند الأصوليين ، وانفراده بهذا الحكم ، واحتمال كون الاختفاء بالنسبة إلى شهرة الاسم الآخر ، وقوة هذا الاحتمال جدا وغير ذلك ، فهذه وجوه سبعة تدل على ضعف ذلك الوجه . وأمّا [ الوجه ] الرابع : فلا يخلو من بعد وإن كان الحكم في نفسه صحيحا ولا