الاسم إلّا في حديث الاخفاء وفي نسخة من كتاب الخرائج كما مرّ . الوجه الرابع أن تحمل التسمية على التعيين بمعنى الدلالة عليه والإشارة إليه ، ليقتل أو يقتل أقاربه وشيعته أو بعضهم ، وقد فهم هذا المعنى بعض الأصحاب وهو راجع إلى التقية وإلى الوجه الأول في الجملة . الوجه الخامس أن نخص أحاديث النهي بزمان الغيبة ، وأحاديث الجواز بزمان الظهور قبل الغيبة وبعدها . الوجه السادس أن نحمل أحاديث الجواز على الاختصاص بالإمام ، والنهي مخصوص بالشيعة . الوجه السابع أن نخص أحاديث النهي بالمجامع ، ونحمل أحاديث الجواز والأمر على الخلوة ، كما يظهر من السيد صاحب الرسالة ، لكنه لم يصرح بالجواز في الخلوة أيضا بل منع حتى من كتابة الاسم إلّا بحروف مقطعة كما يأتي . وكل هذه الوجوه فاسدة ، إلّا الأول فإنه هو الصحيح الذي يجب المصير إليه .