لأن علي بن محمد الدقاق مجهول غير معلوم الحال ، ومحمد بن أبي عبد اللّه مشترك بين ممدوح ومجهول الحال ، وسهل ابن زياد ضعيف على الأقوى والأشهر ، وعبد العزيز ضعيف بلا خلاف . وأمّا الحديث السادس ، فضعيف أيضا ، لجهالة محمد بن أحمد العلوي ، لأنه لم يذكر بمدح ولا توثيق بل ذكر مهملا ، وسند الكليني فيه مع ذلك الإرسال من غير تحقيق للواسطة الساقطة ، وما قاله السيد في الحواشي لم يثبت ، لعدم انحصار الواسطة فيمن ذكره ، كما يظهر بالتتبع خصوصا في كتاب قرب الإسناد للحميري . وأمّا السند الذي في كتاب أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن عياش الجوهري ، ففيه مع ضعف صاحب الكتاب واختلاله واشتراك أحمد بن يحيى بين مجهول مهمل وثقة بل كونه هنا الثقة ، بعيد بحسب الرتبة ، بل لا وجه له عند التحقيق ومعرفة الراوي والمروى عنه ، ومع ذلك جهالة العلوي يزيده ضعفا . وأمّا الحديث السابع ، فهو أيضا ضعيف ، لجهالة المظفر ، وضعف آدم بن محمد وجهالة الرواة الباقي كلهم أو اشتراك بعضهم وضعف الباقي . وأمّا الحديث الثامن ، فلا يمكن الحكم بصحته أيضا ، لجهالة محمد بن إبراهيم بن إسحاق . وأمّا الحديث التاسع ، فضعيف جدا بجعفر بن محمد بن مالك ، وجهالة العدة التي تروي عنه فيكون مرسلا ، ولفساد مذهب ابن فضال . وأمّا الحديث العاشر ، فضعيف أيضا ، فإن في محمد بن عيسى كلاما وضعّفه بعضهم ، وإسماعيل بن أبان مجهول الحال مهمل في الرجال ، وقد وثّقه المخالفون للإمامية وذلك يفيد ضعفه عندنا ، وعمرو بن شمر ضعيف جدا ، وجابر مختلف في مدحه وتوثيقه وذمّه . وأمّا الحديث الحادي عشر ، فضعيف أيضا ، لأن أحمد بن محمد