جهة ، وشاهدين من جهة أخرى ، كما في عقد النّكاح بوليّ ، وشاهدين . وقالت طائفة : تنعقد الإمامة بواحد . وقال الفرّاء الحنبليّ : إنّها - الإمامة - تثبت بالقهر ، والغلبة ، ولا تفتقر إلى العقد « 1 » . أتريد أيّها المستشكل ، الشّورى ، أم البيعة ، أم حرية الاختيار ؟ والصّورة المثالية لما ينبغي أن تكون عليه الدّولة في الإسلام ، والّتي نجد فيها ألوانا من الظّلم لا حدّ له ؟ « 2 » ، وقد نجد من الحكام من لا يعرف من العدل ، والإنصاف شيئا لا سيما في معاملة خصومه كما فعل فلان ، وفلان و . . . و . . . ولذا قال عليّ عليه السّلام لأبي بكر : « لقد أفسدت علينا أمرنا لم تستشر ، ولم ترع لنا حقّا . . . ! » . « 3 » و . . . و . . . وهذا هشام بن عبد الملك وصل به الأمر أنّه لم يلبس ثوبا قطّ وعاد إليه . . . حتّى أنّ ملابسه لا يحملها إلّا سبعمئة بعير من أجلد ما يكون من الإبل ، وأعظم ما يحمل

--> ( 1 ) انظر ، المراجع والمصادر التّالية لكي تقف في المقام على آراء العلماء والفقهاء من أهل السّنّة : الأحكام السّلطانية : 7 ، الفصل : 4 / 167 ، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي : الفصل : 13 / 43 ، و 4 : 169 ، والملل والنّحل : 1 / 159 ، ومقالات الإسلاميين : 68 ، ومغني المحتاج : 4 / 131 ، وأصول الدّين للبغدادي : 281 ، والتّمهيد لأبي بكر الباقلّاني تحقيق الخضيري وأبو ريدة : 164 - 239 ط القاهرة 1366 ، والمسامرة في شرح المسايرة : 282 ، وشرح المواقف : 8 / 353 و 400 ، وشرح المقاصد : 5 / 233 ، والإبانة عن أصول الدّيانة : 187 الطّبعة الأولى دمشق 1981 ، والشّافعي - حياته وعصره لمحمّد أبي زهرة : 121 الطّبعة الثّانية القاهرة ، والإرشاد للجويني : 424 ، وجامع أحكام القرآن للقرطبي : 1 / 269 ، وابن العربي في شرحه لسنن التّرمذي : 13 / 229 ، وصحيح مسلم : 6 / 20 ، وسنن البيهقي : 8 / 158 ، والإقتصاد في الإعتقاد : 97 ، وحاشية الباجوري على شرح الغزّي : 2 / 259 . ( 2 ) انظر ، ضحى الإسلام لأحمد أمين : 2 / 43 . ( 3 ) انظر ، مروج الذّهب 2 : 307 .