أقامها عليهم بالبيّنة أو الإقرار ، وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة ، وليس هذا نسخا لإقامة الحدود ، لأنّ الحدّ إنّما يجب إقامته مع التمكّن وزوال المنع ، ويسقط مع الحيلولة ، وإنّما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع . ويقال لهم : ما يقولون في الحال الّتي لا يتمكّن أهل الحلّ والعقد من إختيار الإمام ، ما حكم الحدود ؟

--> ( 1 ) . آنچه كه شيخ بزرگوار در اين فقره ودر مقام پاسخ به سؤال بيان مىفرمايند مقدمه‌اى براي ادامه بحث ورسيدن به هدف مباحثه هستند كه كاملا بجا ودرست است . امّا تمام جواب نيست . بنابراين به نظر مىرسد تذكّر اين نكته لازم باشد كه اجراى حدود در زمان غيبت امام عليه السّلام به عهده فقهاى جامع الشرايط كه نواب عام حضرت هستند گذارده شده است وبر ايشان هم نظير امام در صورت تمكين وتوانايى اجراى حدود واجب است وروايات هم كه پس از امام در صورت عدم دسترسى به حضرت ، أمور مردم به فقهاى بزرگوار سپرده شده ، در كتب روايى ما موجود مىباشد ؛ از جمله توقيع شريف از امام زمان عليه السّلام كه فرمودند : وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا . . . ويا رواياتى كه مثلا ، در باب وجوب رجوع در قضا وفتوى به راويان حديث شيعه وارد شده ودر وسائل الشيعة ، ج 27 ذكر شده‌اند . بنابراين در زمان غيبت ، اقامه حدود در شأن فقهاى شيعه است وراه نيابت عام يا ولايت فقيه راه مناسبى براي پاسخگويى به اين‌گونه اشكال‌ها وسؤال‌ها است . البتة در صورتي كه امكان اجراى حدود توسط فقها وجود داشته باشد وحاكميت جامعه در دست فقهاى بزرگوار باشد نظير آنچه كه امروز در كشور عزيزمان إيران وجود دارد كه حاكميت در دست نيابت عام حضرت است . بنابراين اجراى حدود ممكن است وتمكن هم وجود دارد ومانعى هم در راه نيست . واللّه عالم .