حسنها دلّ ذلك على بطلان القول بإمامته ، لأنّه لو صحّ لأمكنكم ( بيان ) وجه الحسن فيه . قلنا : إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملحدة إذا قالوا إنّا نتوصّل بهذه الأفعال الّتي ليست بظاهرة الحكمة ، إلى أنّ فاعلها ليس بحكيم ، لأنّه لو كان حكيما لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلّا فما الفصل ؟ فإذا قلتم : نتكلّم أوّلا في إثبات حكمته ، فإذا ثبت بدليل منفصل ، ثمّ وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك ، فلا يؤدّي إلى نقض ما علمنا ؛ ومتى لم يسلّموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته .