احتمال تعدّد الشرط متوقّفا في أنظارهم على خروج الخصوصيّة عن المدخليّة في التعليق وعلى كون الشرط شرطا بجامعه لا بخصوصيّته ، كي يقال : إنّهم ينفون ذلك الاحتمال بظهور القضيّة في مدخليّة الخصوصيّة في التعليق ، وحينئذ فهم مع فهمهم المدخليّة للخصوصيّة وبنائهم على كون المؤثّر هو الشرط بخصوصيّته يتردّدون في أنّه هل يقوم غيره مقامه أو لا ؟ ويرون أنّ قيام الغير مقامه يتوقّف على إلغاء خصوصيّة هذا الشرط ، فلا يمكن أن يكون فهم الخصوصيّة نافيا عندهم لاحتمال كون الغير شرطا أيضا ، لاجتماع مدخليّة الخصوصيّة مع كون الغير شرطا ، ولا يلتفتون إلى كون الشرط مع التعدّد هو القدر الجامع . ألا ترى أنّك لو عرضت على أحدهم مثل « إذا نمت فتوضّأ ، وإذا بلت فتوضّأ » لم يفهم منه إلّا أنّ للنوم بما أنّه نوم مدخليّة في وجوب الوضوء ، كما أنّ للبول بما أنّه بول مدخليّة في ذلك من دون التفات إلى كون الشرط هو القدر الجامع ، بل ربّما أنكر ذلك الجامع لعدم تصوّره له . ثمّ إنّ سيّدنا الأستاذ - مدّ ظلّه - ذكر بعض كلمات للتقريرات في هذا المقام : من دعوى الظهور في المفهوم ، وبيّن أنّه لا مستند لهذا الظهور . ثمّ في طيّ كلماته جعل من الشواهد على عدم الظهور في المفهوم أنّ الفقهاء لو وردت عليهم قضيّتان علّق الحكم في إحداهما على شرط والأخرى على آخر لا يرون المعارضة بين القضيّتين . ولو كانت القضيّة الشرطيّة ظاهرة في المفهوم لكان كلّ من القضيّتين معارضة للأخرى . وتوجيه ذلك بأنّ الظهور في المفهوم إنّما كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، فيكون الدليل على تعدّد الشرط - وإن كان أضعف من المفهوم بمراتب - رافعا لموضوع الإطلاق والمقدّمات المذكورة يوجب رفع الثمرة لهذه المسألة ، حيث إنّ الثمرة إنّما هي المعارضة المذكورة ، وإلّا فمجرّد عدم التكليف عند انتفاء الشرط المذكور وقيام ما يحتمل كونه شرطا يكفي فيه الأصل العملي بلا حاجة إلى المفهوم . * * *