ينتهي إلى الوضع ، ولو لم يكن دالّ وضعي بالنسبة إليها لكان قولنا : « زيد قائم » من قبيل الأسماء المعدودة التي لا ارتباط بينها . ويمكن أن يكون النزاع في أنّه بعد وضع المفردات ووضع ما يدلّ على الارتباط والنسبة الايقاعية لا بدّ من وضع آخر للمجموع لمعان اخر مثل : أنّ الجملة الخبريّة موضوعة للاعلام والإخبار بحيث يكون استعمالها في غيره مجازا ، وكذلك في الجمل الإنشائية مثل : الجملة الطلبية ، فإنّه بعد وضع مفرداتها لمعانيها يكون للمجموع وضع لمعان اخر مثل : البعث بحيث لو استعمل في التهديد وغيره من المعاني المذكورة الاخر كان مجازا ، فإن كان النزاع في الأوّل فالحقّ مع المثبتين ، لما قد عرفت أنّ وضع المفردات لا يفي بإفادة النسبة الايقاعيّة التي لا بدّ منها في تحقّق الكلام والجملة ، وليست هي أمرا يحصل بالطبع أو العقل ، بل لا بدّ لها من دالّ وضعي ، وهو إمّا ضمير الفصل أو الأعاريب أو غيرهما ، مثلا وضع زيد للذات المعيّنة ووضع ضرب - مادة وهيئة للحدث المقترن بأحد الأزمنة وهو الزمان الماضي لا يكفي في الربط بينهما في جملة ضرب زيد أو زيد ضرب ، فلا بدّ للربط بينهما من دالّ وضعي . وإن كان النزاع في الثاني فالحقّ مع النافين ، لأنّ بعد وضع المفردات للمعاني المفردة ووضع ما يدلّ على النسبة الايقاعيّة يتألّف الكلام المشتمل على النسبة الايقاعيّة ، فلا حاجة إلى وضع آخر للمجموع من المفردات . وما يدلّ على النسبة الايقاعيّة لمعنى آخر مثل الإعلام في الجمل الإخباريّة بحيث يكون استعمالها في غيره - مثل ما إذا كان المقصود من الخبر لازم فائدته كما في : حفظت التوراة ، أو كان المقصود منه التحسّر أو التفجّع وأمثالها - مجازا كما هو لازم قول من قال : إنّ استعمال الجملة الخبريّة في الطلب أو غيره من المذكورات سوى الإعلام والإخبار مجاز « 1 » . فانّ القول بالمجازية فيها لا يصحّ إلّا على القول بأنّ للجملة الخبريّة

--> ( 1 ) مفاتيح الأصول : ص 117 س 7 .