« زيد - في : قولك : ضرب زيد - فاعل ، وقد يتعلّق الحكم به بما هو لا بما عبارة عن جنسه ونوعه وصنفه ومثله ، كما في قولك : زيد لفظ إذا كان المراد شخص هذا اللفظ . والحاصل : أنّه قد يراد من اللفظ جنسه كما في : ضرب فعل ماض ، وقد يراد منه نوعه وصنفه كما في قولك : زيد - في : ضرب زيد - فاعل ، وقد يراد به شخص آخر غيره كما في قولك : زيد - في قولك : ضرب زيد - فاعل ، وقد يراد به نفسه كما في قولك : زيد لفظ تريد به هذا اللفظ . فالصور أربع : لا إشكال في الصور الثلاثة ، إنّما الإشكال في الأخيرة على ما حكي عن الفصول ، وحاصله : أنّ لفظ زيد في : زيد لفظ إمّا أن يراد منه شخصه فيلزم اتّحاد الدالّ والمدلول ، وإلّا يلزم تركّب القضيّة العقليّة من جزءين « 1 » وهو « 2 » المحمول والنسبة . أقول : بل من جزء واحد وهو المحمول ، لأنّ النسبة فرع وجود المنتسبين . فلا بدّ أوّلا في المقام من ملاحظة أنّه كما إذا كان المقصود أمرا غير اللفظ يستعمل اللفظ فيه ويعبّر به عنه كذلك إذا كان المقصود هو اللفظ فيستعمل اللفظ فيه كما يستعمل في الأمور الواقعيّة ، بلا فرق بين أن يراد من اللفظ جنسه أو نوعه أو مثله أو شخصه ، أو أنّه إذا كان المقصود كان هو اللفظ ليس في البين استعمال ، بل هو ايجاد للموضوع في الخارج واثبات المحمول له ، فإن كان الممكن من هذين الاحتمالين أحدهما فهو متعيّن ، وإن كان كليهما فلا بدّ من النظر في أنّ ما في الخارج من أيّ القبيل . والحاصل : أنّه لا إشكال في إمكان الصور الثلاثة المتقدّمة ، بل في وقوعها في الخارج ، وإنّما الإشكال في أنّها من باب الاستعمال والحكاية كما فيما إذا تعلّق القصد باستعمال اللفظ في الأمور الواقعيّة وحكايتها بالألفاظ ويجعل الألفاظ قالبا

--> ( 1 ) الفصول الغروية : ص 22 س 39 . ( 2 ) هكذا في الأصل والصحيح : وهما .