والظن الانسدادي ، فإنّ الجميع قواعد أُصولية تصلح لأن تقع في طريق الاستنباط ، لكن أحجم الشارع عن إعمالها . وخرج بقولنا : » تقع كبرى « مسائلُ سائر العلوم التي ليس لها هذا الشأن . كما دخل بقولنا : » الوظيفة العملية « ما إذا انتهى المجتهد إلى استنباط الوظيفة الفعلية ، لا استنباط الحكم الشرعي ، كما هو الحال في حكم العقل بالبراءة عند الشك في أصل التكليف ، وحكمه بالاحتياط عند العلم بالتكليف والشك في المكلّف به فكلا الحكمين ، أعني : البراءة والاحتياط في الموردين وظيفة عملية لدى الشك ، لا حكم شرعيّ . بقي في المقام علم اللغة الذي ربما يقع في طريق الاستنباط كالعلم بمعنى » الصعيد « و » المفازة « و » الوطن « ، فربما يقال : إنّه يخرج بقيد الآليّة ، فإنّه ليس آلة للاستنباط وإن كان ربما يترتب عليه فانّ الغاية من علم اللغة أوسع من ذلك بكثير . ويمكن أن يقال بعدم دخوله في التعريف حتّى يحتاج إلى الخروج إذ ليس في علم اللغة » قواعد « كلّية بل هو علم كافل لبيان معاني المفردات ، ولا يوصف مثل ذلك بالقواعد . وبما انّ مضامين سائر القيود المأخوذة في التعريف واضحة نترك البحث فيها روماً للاختصار . وأمّا الثّاني : فقد اختلفت كلمة الأُصوليّين في بيان موضوع ذلك العلم ، والنظر الحاسم عندنا هو انّ موضوعه : » الحجّة في الفقه « . فنقول إيضاحاً : قد اشتهر بينهم انّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية . فالشيء الذي يبحث في العلم عن خصائصه وآثاره المطلوبة منه ، هو