4 التخطئة والتصويب في الأصول والفروع عقد المصنّف رحمه اللّه فصلا في حكم المجتهدين في الأصول وعقد فصلا آخر في حكم الاجتهاد في المسائل الشرعية ، والّذي يجمع هذين الفصلين هو هل المصيب في الأصول والفروع واحد ، أو أكثر ، وقلما يتفق من يقول بتصويب عامّة الآراء في الأصول ومن قال به فإنّما يقول به في الفروع ، ونحن نطرح المسألة هنا على صعيد التحقيق في كلا الجانبين . التخطئة والتصويب في الأصول اختلفت أنظار الفقهاء في التخطئة والتصويب ، وهل أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده أو لا ؟ واتفقوا على أنّ الحقّ واحد في موارد وهي : الأوّل : إنّ الحقّ في الأصول والمعارف أمر واحد ، وما وافقه هو الحقّ والصّواب وما خالفه هو الخطأ ولم يقل أحد من المسلمين إلّا من شذّ بالتّصويب في العقائد « 1 » .

--> ( 1 ) . قال الغزالي في المستصفى : 2 / 359 - 360 : مسألة : ذهب عبد اللّه بن الحسن العنبريّ إلى أنّ -