الآخر فلا يلزم ذلك ، لجواز أن يكون في غلبة الظن هنا وفاء برجحان اليقين هناك وزيادة . إذا ثبت هذا فنقول الترجيح يقع من وجوه « 1 » : الأوّل : الوصف الحقيقي أولى في التعليل به من باقي الأوصاف ، للإجماع عليه بين القائسين ، والخلاف في البواقي . الثاني : التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالوصف العدمي ، لأنّ العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع ذلك الحكم إلّا إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة ، وحينئذ يبقى الداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة إنّما هو تلك المصلحة لا العدم ، فيكون التعليل بها أولى من التعليل بالعدم . لا يقال : يلزم ذلك في الوصف الثبوتي . لأنّا نقول : قد كان الواجب ذلك ، إلّا أنّ الوصف الثبوتي لمّا كان أدخل في الضبط من الحاجة وأبعد من الاضطراب بخلاف المصلحة رجع إليه في التعليل دون المصلحة ، وأمّا العدم المحض فإنّه غير منضبط ولا يتقيد إلّا بالإضافة إلى الوجود ، وإذا لم يكن منضبطا لم يكن صالحا للتعليل . الثالث : التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالوصف الإضافي ، لأنّ الإضافات ليست ثبوتية ، بل هي أمور عدمية ، وقد سبق رجحان التعليل بالحكمة على التعليل بالعدمي . الرابع : التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالوصف التقديري والحكم

--> ( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 471 - 473 .