وإن كان المفتي مخطئا لحطّ ذلك الخطأ عنه فليجز مثله في مسائل الأصول . وفيه نظر ، للفرق بين الخطأ في المسائل الأصولية والفرعية ، فإنّ الخطأ في الأولى يقتضي التكفير بخلافه في الثانية ، فساغ في الثانية ما لم يسغ في الأولى . الرابع : النظر واجب ، لأنّه لمّا نزل قوله تعالى : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ « 1 » الآية ، قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكّر فيها » « 2 » توعّد على ترك النظر والتفكّر فيها . فيكون واجبا ، والتقليد ترك لهذا الواجب فيكون حراما . الخامس : الإجماع على وجوب المعرفة وما يجب عليه ويمتنع . والتقليد ليس طريقا إلى المعرفة ، لأنّ تقليد من ليس بمعصوم لا يوجب العلم لجواز الكذب عليه ؛ ولأنّه لو أفاد التقليد العلم ، لزم اجتماع الضدين على تقدير تقليد من يعتقد الحدوث ومن يعتقد القدم ؛ ولأنّ العلم الحاصل عن التقليد ليس ضروريا لعدم الاشتراك ، ولا نظريا لعدم دليله . احتجّ المخالف بوجوه « 3 » : الأوّل : النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يكلّف الأعرابي الجاهل بأكثر من تلفّظه بالشهادتين ، وكان يحكم بإيمانه باعتبار تلفّظه بهما ، وما ذلك إلّا للتقليد .

--> ( 1 ) . البقرة : 164 . ( 2 ) . تخريج الأحاديث والآثار : 1 / 261 ؛ الإحكام : 4 / 229 . ( 3 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 539 - 540 ؛ والآمدي في الإحكام : 4 / 230 .