وعلى الثاني عشر « 1 » . بالفرق ، فإنّ الإخبار بما لا يعلم كونه صدقا قد لا يأمن فيه الكذب وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه ، وذلك ممّا لا يجوز لأحد الإقدام عليه . والاجتهاد بخلافه ، إذ كلّ مجتهد مصيب . وفيه نظر ، فإنّ المجتهد مخبر عن اللّه تعالى ، فاستلزم ما يستلزمه الخبر من المحذور ، ويمنع إصابة كلّ مجتهد على ما يأتي . وعلى الثالث عشر « 2 » . بجواز ذلك فإنّه تعالى يفعل ما يشاء ، ولا قبح في أفعاله . وقد تقدّم جوابه . وعلى الرابع عشر « 3 » . بانتفاء التهمة ، لصدقه فيما يدّعيه من تبليغ الأحكام بجهة الرسالة . وفيه نظر ، لأنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم ينص على كلّ حكم حكمه بأنّه منزل من اللّه تعالى بوحي إليه ، وإلّا لكان الحكم الّذي اجتهده معلوما وهو ما عداه ، وليس كذلك . واعلم أنّ السيد المرتضى رحمه اللّه جوّز ذلك عقلا لكن منع من وقوعه . وهو مذهب جماعة . « 4 » واحتجّ المثبتون بوجوه « 5 » :

--> ( 1 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 4 / 180 . ( 2 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 4 / 181 . ( 3 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 4 / 181 . ( 4 ) . راجع الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 794 . ( 5 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 490 - 491 ؛ والآمدي في الإحكام : 4 / 172 - 175 .