الخامس : ان اختلف الحكم والفتوى عن الصحابة فقد اختلف قوله ، فقال مرّة : الحكم أولى ، لأنّ العناية به أشد . وقال أخرى : الفتوى أولى ، لأنّ سكوتهم عن الحكم محمول على الطاعة . السادس : هل يجوز ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي ؟ الحق عندهم أنّه في محلّ الاجتهاد ، فربّما يتعارض ظنّان ، والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابيّ ، ويكون ذلك أغلب على ظنّه . السابع : إذا حمل الصحابيّ لفظ ( الخبر ) على أحد معنييه . منهم من جعله ترجيحا . وقال القاضي أبو بكر : إذا لم يقل علمت ذلك من قصد الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لقرينة شاهدتها لم يكن ترجيحا .