سلّمنا ، لكن ترك الإنكار لأنّهم حملوا الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في المذهب ، لدلالة الإجماع على أنّ مذهب الصحابي ليس حجّة على غيره من الصحابة من المجتهدين . وعن الخامس . أنّ السنّة هي الطريقة ، وهي عبارة عن الأمر الّذي يواظب الإنسان عليه فلا تتناول ما يقوله الإنسان مرة واحدة . وأيضا لو سلّمنا صحّة السند فإنّا نقول بموجبه ، لأنّه تحريض على ملازمة مجموع السّنتين ، أو تقول : إنّه حرص على ملازمته سنّة الخلفاء ولا يجوز أن يتناول ما اختلفوا فيه وإلّا لزم التناقض أو الترجيح من غير مرجّح ، فوجب أن يتناول ما اتّفقوا عليه ، وهو مسلّم ، لأنّ عليا عليه السّلام أحدهم ، وقوله حجّة . وعن السادس . انّه ربّما صار إلى ما يظنّه دليلا وليس في نفس الأمر كذلك . نعم لو تعارض قياسان وقال الصحابي بما يوافق أحدهما ، جاز الترجيح بقول الصحابي أمّا جعله حجّة فلا . وأيضا فينتقض بقول التابعي مع أنّه ليس حجّة إجماعا . وعن السابع . إن قلنا : إنّ قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر يكون إجماعا ، فالحجّة في الإجماع لا في مذهب الصحابي ، وهو غير متحقّق فيما إذا لم ينتشر ؛ وإن لم يكن إجماعا ، فلا حجّة فيه مطلقا مع أنّه ينتقض ما ذكرتم بمذهب التابعي فإنّه إذا انتشر في عصره ولم يوجد له منكر كان حجّة ، ولا يكون حجّة بتقدير عدم انتشاره إجماعا . وعن الثامن . لا نسلّم أنّ مستنده الفعل ، إذ لو كان معه نقل لأبداه