القطع ، لأنّ القطع بالنصّ واجب على السارق ، فالكلام في إثبات السرقة حقيقة ، وقد قدّمنا البيان في نفس التسوية بين النبّاش والسارق في فعل السرقة « 1 » . والحاصل : أنّ هناك فرقا واضحا بين فردين من طبيعة واحدة ، فيصحّ إسراء حكم الفرد إلى الفرد الآخر لغاية اشتراكهما في الإنسانية ، وأنّ حكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد ، لكن بشرط أن يثبت أنّ الحكم من لوازم الطبيعة لا الخصوصيات الفردية . وأمّا المتشابهان فهما فردان من طبيعتين - كالإنسان والفرس - يجمعهما التشابه والتضاهي في شيء من الأشياء ، فهل يصحّ إسراء حكم نوع إلى نوع آخر ؟ كلّا ، ولا ، إلّا إذا دلّ الدّليل على أنّ الوحدة الجنسية سبب الحكم ومناطه وملاكه التام . 12 . تخريج المناط إذا قضى الشارع بحكم في محل من دون أن ينصّ بمناطه ، مثلا : إذا حرّم المعاوضة في البرّ إلّا مثلا بمثل ، فهل يصحّ تعميم الحكم إلى الشعير وسائر الحبوب بمناط أنّ الجميع مكيل أو موزون أو لا ؟ وهذا هو بيت القصيد في القياس ، فلو أمكن للمستنبط استخراج العلّة التامة للحكم فله أن يقيس ، لأنّ المعلوم - أي الحكم - لا يتخلّف عن علّته . إنّما الكلام في كون المجتهد متمكّنا من استخراج مناط الحكم من الدليل استخراجا قطعيا لا

--> ( 1 ) . أصول السرخسي : 2 / 157 .