النزاع فيه ؛ وإيراد القول بالموجب على وجه يلزم منه تغيير كلام المستدلّ عن ظاهره ، لا يكون قولا بموجبه ، بل بغيره فلا يكون مقبولا . والجواب عن القول بالموجب بالاعتبار الثاني من وجوه « 1 » : الأوّل : أن يكون المستدلّ قد أفتى بما يقع مدلولا لدليله وفرض المعترض الكلام معه فيه ، وطالبه بالدليل عليه ، فإذا قال بالموجب بعد ذلك فقد سلّم ما وقع النزاع فيه ؛ وأفسد عليه القول بالموجب ، بالمطالبة بالدليل عليه أوّلا . وبمثل هذا يمكن أن يجاب عن القول بالموجب بالقول بالاعتبار الأوّل . الثاني : أن يبيّن أنّ المسح الماخذ ويبين اشتهاره بين النّظائر . « 2 » الثالث : أن يبيّن أنّ محل النزاع لازم من مدلول دليله إن أمكن بأن يكون المعترض قد ساعد على وجود المقتضي لوجوب القصاص ، وكانت الموانع الّتي يوافق المستدلّ عليها مرتفعة ، والشروط متحقّقة ، فإذا أبطل كون المانع المذكور مانعا لزم منه الحكم المتنازع فيه . وعن الثالث بأنّ الحذف لإحدى المقدّمتين شائع ودليلي « 3 » عبارة عن مجموعهما .

--> ( 1 ) . ذكرها الآمدي في الإحكام : 4 / 119 . ( 2 ) . كذا في النسخ الّتي بأيدينا ، وفي الإحكام : 4 / 120 العبارة كما يلي : الثاني : أن يبيّن أنّ لقب المسألة مشهور بذلك بين النظّار . ( 3 ) . في « ج » و « د » : ودليل .