فقولنا المتكرر مقول على المتكرر في الأزمان ، وعلى المتكرر في الأشخاص ، والأظهر الأوّل ، وهو مرادنا . ومثال الثاني قولنا : جمع الطلاق في قرء واحد فلا يكون مبتدعا ، كما لو طلّقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين . فلو قيل : ينتقض بما لو طلقها في الحيض . قلنا : أردنا بالقرء الطّهر . ثالثها : هل يجوز دفع النقض بوصف طردي ؟ جوّزه القائلون بالطرد وبعض المانعين . والوجه المنع ، لأنّ أحد أجزاء العلّة إذا لم يكن مؤثّرا لم يكن المجمع مؤثّرا . ولأنّه لو جاز تقييده بالقيد الطردي لجاز تقييده بصرير الباب ونعيق الغراب ، ولا نزاع في بطلانه . الأمر الثاني : في الجواب كذا منع تخلّف الحكم ، وفيه أبحاث « 1 » : أحدها : إذا منع المعلل تخلّف الحكم في صورة النقض اندفع السؤال لما ذكرنا في منع وجود العلّة . كما لو قال الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة يثبت « 2 » فلا يجوز إجبارها كالثيب البالغ . فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة ، فإنّه يجوز إجبارها .

--> ( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 371 - 372 . ( 2 ) . في الإحكام : 4 / 94 ؛ ( ثيب ) .