مانعا خروج المقتضي عن الاقتضاء لم يجز أن يكون خروجه عن الاقتضاء بالفعل لتحقّق المانع بالفعل ، وإلّا دار ، فإذن خرج المقتضي عن الاقتضاء بذاته لا بالمانع ، والإجماع على أنّ ما يكون كذلك لا يصلح للعلّيّة . وفيه نظر ، فإنّ المانع أن يقول بل شرط انتفاء السابق حدوث الطارئ ، ولأنّه مانع من تعاقب الأضداد إذ الإيراد متّجه على كلّ ضد حدث على محلّ ضده ، فإنّ طرده مشروط بعدم الأوّل ، فلو علّل عدم الأوّل بطرده دار ، بل يعدم لذاته فلا يكون ممكنا . واعترض أيضا بأنّه إن عنى بالشرط معنى يقتضي تقدّمه على المشروط فليس شرط أحد المتباينين انتفاء الآخر ، وإلّا كان كلّ واحد من النقيضين مشروطا بنفسه ضرورة أنّ انتفاء كلّ واحد منهما عين ثبوت الآخر ، وإن عنى بالشرط ما يتقدّم المشروط عند عدمه لم يلزم الدور . واعترض « 1 » أيضا بمنع المنافاة بين اقتضاء المقتضي واقتضاء المانع ، لاستحالة الجمع بينهما ، وإن استحال الجمع بين حكمهما . وحينئذ فلا يلزم من تحقّق المانع خروج المقتضي من جهة اقتضائه لا بذاته ، ولا بغيره بخلاف المتنافيات بالذات . الرابع : الوصف وجد في الأصل مع وجود الحكم ، وفي التخصيص مع عدمه ، ووجوده مع الحكم لا يقتضي قطع العلّيّة ، ووجوده في صورة التخصيص مع عدم الحكم يقتضي قطع عدم العلّيّة هناك . ثمّ الحاصل في

--> ( 1 ) . ذكره الآمدي في الإحكام : 3 / 250 .