العلامة الحلي

122

نهاية الوصول الى علم الأصول

في بعض الأحيان وسكونا في البعض الآخر مع عدم علمه بذلك . وإن كان عبارة عن كيفية قائمة بالحركة فكذلك ان فاعل الحركة لا يعرفها ، ثمّ ذلك البطء يختلف فقد فعل عرضا مخصوصا في عرض آخر مع جواز أن يحصل سائر مراتب البطء مع عدم خطور شيء بباله ، فعلمنا أنّه قد يفعل ما لا يعلم فالعبد غير موجد . ب . مقدور العبد مقدور للّه تعالى ، لأنّه ممكن والإمكان علة المقدورية ، فيجب وقوعه بقدرته تعالى ، لأنّ قدرة العبد لو صلحت للإيجاد ، وفرضنا أنّ كلا منهما أراد إيجاده اجتمع على الفعل مؤثّران مستقلّان ، وهو محال ، لوجوبه مع المؤثّر المستقل فيستغني بكلّ منهما حال احتياجه إليهما . ج . لو أراد العبد تحريك جسم حال ما أراد اللّه تعالى تسكينه ، وقدرة كلّ منهما مستقلة بالإيجاد لم يكن وقوع أحد المقدورين أولى ، فإمّا أن يقعا معا وهو جمع بين الضدين أو يرتفعا معا ، وهو محال ، لأنّ المانع من وجود كلّ منهما وجود الآخر ، والمانع حاصل حال تحقّق الامتناع ، فيوجدان معا حالة عدمهما . لا يقال : قدرته تعالى أولى بالإيجاد ، لأنّها أقوى . لأنّا نقول : إنّها أقوى بمعنى أنّها مؤثّرة في أمور أخر لا تؤثر فيها قدرة العبد ، أمّا ما يتعلّق بذلك المقدور ، فلا لأنّا لو فرضناه واحدا فيستحيل فيه التفاوت ، فيستحيل التفاوت في التأثير فيه . د . لو قدر العبد على مقدور ما لقدر على الجميع ، والتالي باطل