واعترض « 1 » : بأنّه لا يلزم من امتناع العمل بخبر واحد لا يعلم صدقه امتناع العمل به مطلقا ، ولهذا علّلا بعدم الدّراية بصدقهما . وفيه نظر ، فإنّ خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا ، فلو علّل الردّ بعدم إفادته العلم ، لزم ردّه مطلقا ، بل الإعراض « 2 » أنّ عليّا عليه السّلام علّل بالفسق . الثاني : الآحاد ضعيف ، والمتواتر أقوى ، فلا يرفع الأضعف الأقوى . ونقض بالتخصيص ، ولأنّه وإن ضعف من حيث كونه آحادا إلّا أنّه أقوى من جهة خصوصه ، والظنّ الحاصل من الخاصّ إذا كان آحادا أقوى من الظنّ الحاصل من العامّ المتواتر ، لأن تطرّق الضّعف إلى الواحد من جهة كذبه ، واحتمال غلطه ، وتطرّق الضعف إلى العامّ من جهة تخصيصه ، واحتمال إرادة بعض ما دلّ عليه دون البعض ، واحتمال تطرّق التخصيص إلى العامّ أكثر من تطرّق الكذب إلى العدل ، فكان الظنّ المستفاد من خبر الواحد أقوى . الثالث : النهي ورد بالعمل بخبر الواحد ، فلا يكون ناسخا ، وسيأتي الجواب عنه . احتج الظاهريون بوجوه : الأوّل : يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد ، فجاز نسخه به ، والجامع دفع الضّرر المظنون ، بل النسخ أولى ، لأنّه يرفع مثل الحكم بعد

--> ( 1 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 3 / 100 . ( 2 ) . في « ج » : الاعتراض .