وفيه نظر ، فإنّ الأشاعرة لا يقبل منهم ذلك حيث لم يعلّلوا الأحكام بالحكم والمصالح ، فلا حكم يصلح لكونه جوابا دون حكم ، بل كلّ شيء صالح أن يكون جوابا عن كلّ شيء والضرورة منفية ، ولا يشترط في كلام الراوي أن يعرف كونه جوابا بالضرورة عندهم ، بل الظن كاف فيه . النوع الثالث « 1 » : أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ، لو لم يكن موجبا للعلم لم يكن في ذكر فائدة . وهو يقع على أقسام : الأوّل : أن يدفع السؤال المذكور في صورة الإشكال بذكر الوصف ، كامتناعه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل : ألم يدخل على فلان وعندهم هرة ؟ فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّها ليست بنجسة ، إنّها من الطوافين عليكم والطوافات » . « 2 » فلو لم يكن للطواف أثر في التطهير لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدة . وفيه نظر ، أمّا أوّلا : فلأنّ حرف التعليل هنا موجود ، وهو « أن » ، فيدخل تحت المنصوص عليه . وأمّا ثانيا : فلاحتمال أن لا يكون ذلك علّة ، بل يكون باعثا آخر معارضا لنجاسة الكلب .

--> ( 1 ) . راجع المحصول : 2 / 316 ؛ الإحكام : 3 / 281 . ( 2 ) . المحصول : 2 / 316 . وقد مر الحديث مع مصادره ص 570 بتفاوت واختلاف .