الفصل الثالث : في طرق التعليل وفيه مباحث : البحث الأوّل : في إمكانه اعلم أنّ حاصل القياس يرجع إلى أصلين : كون الحكم في الأصل معلّلا بكذا ، وثبوت ذلك الوصف في الفرع . والأوّل أعظمهما . وقد نازع في ذلك نفاة القياس فقالوا : إمّا أن يراد بالعلّة المؤثر في الحكم ، أو ما يكون داعيا للشرع إلى إثباته ، أو ما يكون معرّفا له ، أو معنى رابعا . والأقسام [ الثلاثة ] الأول باطلة ، وكذا الرابع لعدم إفادة تصوّره . إنّما قلنا : إنّه ليس المراد من العلّة المؤثر في الحكم والموجب له ، لأنّ حكمه تعالى عند الأشاعرة خطابه الّذي هو كلامه القديم ، والقديم يمتنع تعليله ، فضلا عن أن يعلّل بعلّة محدثة . وعلى قول المعتزلة الأحكام أمور عارضة للأفعال ، معلّلة بوقوع تلك