التاسع : سلّمنا أنّه يتناول الجميع ، لكنّه خطاب مشافهة ، فيختص بالحاضرين في عصر الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . أجيب عن الأوّل : بأنّ جعله حقيقة في المجاوزة أولى لقولهم : اعتبر فلان واتّعظ ، فيجعلون الاتّعاظ معلولا للاعتبار فيتغايران . [ و ] لأنّ معنى المجاوزة حاصل في الاتّعاظ ، فإن من لم يستدل بغيره على حاله لا يتّعظ . فإذا جعل حقيقة في المجاوزة كان حقيقة في الاتّعاظ وغيره على سبيل التواطؤ . ولو كان حقيقة في الاتّعاظ بخصوصية كان مجازا في غيره أو مشتركا ، وهما خلاف الأصل . ونمنع عدم صدق المعتبر « 1 » على القائس لصحّة : فلان يعتبر الأشياء العقلية « 2 » بغيرها ، نعم لا يصدق معتبر على الإطلاق لمن قاس مرة ، كما لا يقال : إنّه قائس على الإطلاق ، لقصر لفظ المعتبر والقائس على المستكثر منهما . وإنّما يصدق نفي المعتبر على القائس غير المتّعظ مجازا لعدم إتيانه بالمقصود الأصلي ، وهو العمل للآخرة ، كما يقال لغير المتدبّر في الآيات : إنّه أعمى أو أصمّ . ومعنى المجاوزة حاصل في قوله : إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً * « 3 » لإفادة النظر في خلقها العلم بصانعها . وفيه نظر ، لمنع اعتبر فاتّعظ ، نعم يؤكّد أحدهما بالآخر فيقال : اعتبر

--> ( 1 ) . في « أ » و « ب » : المعبر . ( 2 ) . في المحصول : 2 / 251 : الفعلية . ( 3 ) . النحل : 66 .