وبالجملة فهذا البحث إنّما يتمشّى على قواعد المعتزلة ، أمّا على قول الأشاعرة فلا . وفي الرابع نظر ، لإمكان استحالة الصدق فيما أخبر به كذبا وإن أمكن صدقه في غيره . والقدرة إنّما تتوجّه إلى الحادث ، أمّا الكلام النفساني القديم عندهم فلا . البحث الثاني : خبر الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اتّفق الناس على صدق الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في إخباره الذي دلّ المعجز على صدقه فيه ، وأمّا ما عداه فاختلفوا ؛ فمذهب الإمامية وجوب صدقه في كلّ شيء ، لأنّ العصمة شرط ، وقال آخرون : لا يجب . وقد تقدّم البحث في العصمة . واحتجّ الغزالي بأنّ المعجز يدلّ على صدقه مع استحالة ظهوره على يد الكذّابين ، إذ لو أمكن لعجز اللّه تعالى عن تصديق رسوله . « 1 » واعترض « 2 » بأنّه إن كان اقتداره تعالى على إظهار المعجز على يد الكاذب مستلزما لعجزه عن تصديق الرسول ، فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجزه ، فلم كان نفي أحد العجزين عنه أولى من الآخر . وأيضا إذا فرضنا أنّه تعالى قادر على إقامة المعجز على يد الكاذب

--> ( 1 ) . المستصفى من علم الأصول : 1 / 265 . ( 2 ) . ذكره الرازي في محصوله : 2 / 139 - 140 .