البحث الثالث : في احتجاج من ادّعى الاكتساب احتجّ أبو الحسين « 1 » على أنّ خبر التواتر صدق بأنّه لو كان كذبا لكان المخبرون إمّا أن يخبروا مع علمهم بكونه كذبا ، أو لا معه . والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله ، وإذا بطل كونه كذبا وجب أن يكون صدقا ، فكان مفيدا . أمّا بطلان الأوّل ، فلأنّهم إن قصدوا الكذب لا لغرض ومرجّح لزم حصول الفعل عن القادر مع ثبوت الصارف ، وهو الكذب الّذي هو قبح ، وجهة القبح صارفة ، وانتفاء الدّاعي فرضا ، وهو محال . وإن قصدوه لغرض ، فإمّا نفس كونه كذبا ، وهو محال ، لأنّه جهة صرف لادعاء ؛ وإمّا غيره ، فإمّا أن يكون دينيا أو دنيويا . وعلى التقديرين فإمّا أن يكون رغبة أو رهبة . وعلى التقديرات فإمّا أن يقال كلّهم كذبوا لداع واحد من هذه الأقسام ، أو يختلفون فيه . وعلى كلّ التقديرات فإمّا أن تحصل تلك الدواعي بالمشافهة ، أو بالتراسل . والأقسام كلّها باطلة . أمّا انتفاء داعية الدين فلأنّ قبح الكذب متّفق عليه بين الأديان ، سواء كان ذلك عقليا أو شرعيا ، فكان صارفا دينيا لا داعيا دينيا .

--> ( 1 ) . المعتمد في أصول الفقه : 2 / 86 - 88 .