اعترض « 1 » أبو الحسين والمرتضى بشيء واحد وهو : أنّ الدليل ليس إلّا ترتيب العلوم بأحوال المخبرين ، وهذا أمر حاصل للعامّة والمراهقين بحصول علوم كثيرة لهم ، وهم قادرون على استنتاج علوم أخر من تركيبها إذا كانت مقدّماتها قريبة من الطبع ، وإن عجزوا عن المسائل الغامضة كحدوث العالم ووجود الصانع والاستدلال على صفاته ، وسيأتي بيان غموض الدليل لو كان . الثاني : كلّ عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وبغداد والبلاد النائية عند تواتر الأخبار عليه ، مع أنّه لا يجد من نفسه سابقة فكر ونظر فيما يناسبه من العلوم المتقدّمة عليه ولا في ترتيبها المفضي إليه ، ولو كان نظريا لتوقّف على المقدّمات وترتيبها . الثالث : العلم بخبر المتواتر لا ينتفي بالشبهة ، وهذه هي أمارة الضرورة . الرابع : لو كان نظريا لأمكن الإضراب عنه كما في سائر النظريات ، وحيث لم يمكن ذلك دلّ على كونه ضروريا . الخامس : لو كان نظريا لوقع فيه الخلاف بين العقلاء كغيره ، وحيث لم يقع كان ضروريا . احتجّ القائلون بأنّه نظري بوجوه « 2 » :

--> ( 1 ) . ذكر الوجه الأوّل والاعتراض عليه والجواب عنه الرازي في المحصول : 2 / 110 ، المسألة 3 . ( 2 ) . ذكر هذه الوجوه والأجوبة عنها الآمدي في الإحكام : 2 / 32 .