الفصل الخامس في المجمعين وفيه مباحث : المبحث الأوّل : في أنّه لا يعتبر في الإجماع اتّفاق الأمّة إلى يوم القيامة اعلم أنّ الخطأ جائز على هذه الأمّة ، إلّا المعصوم ، كغيرها من الأمم . فعند الجمهور « 1 » : الدلائل السمعية منعت منه في حقّ هذه الأمّة . وعند الإماميّة : أنّه يجب في كلّ زمان وجود معصوم يكون قوله حقّا . والأدلّة السمعية وردت بلفظين : المؤمنين ، والأمّة . ولفظ المؤمنين للاستغراق ، لأنّه جمع محلّى باللام الجنسية . وأمّا الأمّة فإنّه يتناول جميع الأمّة . فحينئذ يجب عندهم في الإجماع اعتبار قول كلّ المؤمنين وكلّ الأمّة إلّا ما يخرج بالدّليل ، وإن اكتفى بالبعض لم يمكن إثباته بهذه الأدلّة ، بل بأدلّة أخرى ، وهذه الأدلّة كما لا تدلّ عليه كذا لا تمنع منه ، ولا يلزم

--> ( 1 ) . ذكره الرازي في المحصول : 2 / 91 .