على البيان ، وقد يتغيّر بزيادة ونقصان ، ولا يتعدّى ذلك التغيّر إلى نسخ الطهارة ، بخلاف نقصان الركعة ، لأنّ الصلاة بعد النقصان قد تغيّر حكمها الشرعي ، ولو فعلت على الحدّ الذي كانت تفعل عليه من قبل ، لم تجز ، فجملتها عنده منسوخة . الثاني : نسخ القبلة ، قال الكرخي : إنّه ليس بنسخ للصّلاة ، وبه قال أبو الحسين البصري . « 1 » وقال قاضي القضاة : إنّه نسخ لها « 2 » ، وإن كان نسخ الشرط المنفصل عنده ليس نسخا للمشروط . وفصّل المرتضى جيّدا فقال : إن نسخ بالتوجّه إلى جهة أخرى ، كالتوجّه إلى بيت المقدس ، نسخ بالكعبة ، كان نسخا للصلاة ، لأنّه لو أوقع الصلاة إلى بيت المقدس على حدّ ما كان يفعله أوّلا ، لم يكن له حكم ، وكان وجوده في الشرع كعدمه ، وإن أسقط وجوب التوجّه إليها ، وخيّر فيما عداها من الجهات ، لاستحالة خلوّ الصلاة من توجّه إلى جهة ما ، فإن حرم عليه التوجّه إلى الجهة الأولى ، كان نسخا للصلاة ، لأنّه لو أوقعها على الحدّ الّذي كان يفعلها أوّلا لم يجز ، فصارت منسوخة ، وإن نسخ وجوب التوجّه بأن خيّر في جميع الجهات ، لم يكن نسخا للصّلاة ، لأنّه لو فعلها على الحدّ الّذي كان يفعلها عليه من قبل ، لكانت صحيحة ، وإنّما نسخ التضييق بالتخيير . « 3 »

--> ( 1 ) . المعتمد : 1 / 414 - 415 . ( 2 ) . نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : 1 / 415 . ( 3 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 454 - 455 .