فينقسم إلى العلم والظنّ وغيرهما ، والترجيح هنا راجع إلى المعتقد ، وفي الظنّ راجع إلى الاعتقاد . وقيل « 1 » : ما عنه الذّكر الحكميّ إمّا أن يحتمل متعلّقه النقيض بوجه ما أو لا ، والثاني العلم . والأوّل إمّا أن يحتمل النقيض عند الذاكر ، لو قدّره أو لا ، والثاني الاعتقاد ، فإن طابق ، فصحيح ، وإلّا ففاسد . والأوّل إمّا أن يحتمل النقيض ، وهو راجح أو لا ، والراجح الظّنّ ، والمرجوح الوهم ، والمساوي ، الشّك . المبحث الخامس : في الدليل والنّظر الدّليل يطلق في اللغة على الدالّ ، وهو النّاصب للدليل . وقيل « 2 » : هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد . وعند الفقهاء : ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ . والأمارة هي الّتي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى الظنّ . فبالإمكان يدخل الدّليل الّذي لم ينظر فيه ، فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر « 3 » لأنّ التوصّل به ممكن . وبالصحيح عن النظر الفاسد .

--> ( 1 ) . القائل هو ابن الحاجب . لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 1 / 275 ، قسم المتن . ( 2 ) . القائل هو ابن الحاجب . لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 1 / 252 قسم المتن . ( 3 ) . في « أ » : لعدم النظر .