فيتوقّف « 1 » على وجودها المتوقّف على معرفة الشارع وإثباته ، ومعرفة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز . وأمّا العربيّة فلأنّ الأدلّة عربيّة لاسناد أكثرها إلى الكتاب والسنّة . ونحن نذكر تفاصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى .

--> ( 1 ) . في « ب » : فله توقّف .