وإذا قيس قوله : « التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين » إلى الآية ، يأخذ لنفسه طابع التفسير ويوسّع الشرط اللازم تحصيله قبل الصلاة ، فتكون النتيجة شرطيّة مطلق الطهارة : المائيّة والترابيّة ، غاية الأمر أنّ الاجتزاء بالثانية رهن فقدان الأولى . ونظير ذلك قوله : « الطواف بالبيت صلاة » فيستدلّ به على وجوب تحصيل الطهارة قبل الطواف ، وذلك لأنّ الدليل الثاني يجعل الطواف من مصاديق الصلاة ادّعاء وتشريعا ، فيكون الطواف محكوما بالصلاة من أحكام . وأمّا « الوارد » فهو أن يكون أحد الدليلين مزيلا ورافعا لموضوع الدليل الآخر ، وهذا نظير قول الثقة بالنسبة إلى أصل البراءة العقلية ، فإنّ موضوع البراءة هو قبح العقاب بلا بيان ، أي بلا بيان من الشارع ، فإذا أخبر الشارع بحجّية قول الثقة ، فيكون قوله في مورد الشك بيانا من الشارع ، فيكون رافعا له . 13 . الأقل والأكثر والشكّ في المحصّل : إذا تعلّق الحكم الشرعي بمركّب ذي أجزاء ، وشككنا في قلّة أجزائه وكثرته ، كما إذا شككنا في أنّ الجلسة بعد السجدتين واجبة أو مستحبّة ، فالمرجع هو البراءة عن وجوبها ، لأنّ الأجزاء الباقية معلومة الوجوب ، وهذا الجزء مشكوك وجوبه ، فيرجع فيه إلى أصل البراءة ، أخذا بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رفع عن أمّتي ما لا يعلمون » حيث إنّ وجوب هذا الجزء ممّا لا يعلم . وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الأصوليّين من الإماميّة « بالأقلّ والأكثر الارتباطيين » .