يكون أحدنا أمر بما لا يريده ، أو بما يكرهه غاية الكراهة . وأيضا لو صحّ أن يأمر بما لا يريد ، لصحّ أن يأمر بالماضي والقديم . وأيضا لمّا صحّ في الخبر أن يكون خبرا باعتبار إرادة كونه خبرا لا باعتبار إرادة المخبر عنه ، صحّ تعلّق الخبر بالماضي والقديم ، ولمّا امتنع ذلك في الأمر ، علمنا أنّه إنّما يكون أمرا إذا تعلّقت الإرادة بالمأمور به « 1 » . وهذا الكلام على طوله فيه نظر ، للمنع من كون التماثل حسّا يدلّ على التماثل في نفس الأمر ، وباقي كلامه مبنيّ على أصول المثبتين ، وهي ضعيفة . واحتجّت الأشاعرة على أنّ الإرادة ليست شرطا بوجوه : الأوّل : لو كانت الأمريّة صفة للصّيغة ، لكانت إمّا أن تكون حاصلة لمجموع الحروف ، وهو محال ، إذ لا وجود لذلك المجموع ، أو الآحاد ، فيكون كلّ واحد من الحروف الّتي اشتقّت صيغة افعل منها أمرا على الاستقلال . الثاني : صيغة افعل تدلّ بالوضع على معنى ، وذلك المعنى هو إرادة المأمور ، وإذا كانت الإرادة نفس المدلول ، وجب ألا تفيد الصيغة الدالّة عليها صفة ، قياسا على سائر المسمّيات والأسماء . الثالث : يلزم أن يكون قوله تعالى : ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ « 2 » و كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ « 3 » أمرا لأهل الجنة ، والأمر إنّما يتحقّق بوعد ووعيد ، فتكون دار الآخرة دار تكليف ، وهو باطل إجماعا .

--> ( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 41 - 50 نقله مع التصرف والشرح . ( 2 ) . الحجر : 46 . ( 3 ) . الحاقّة : 24 .