لأنّا نقول : القدرة الواحدة ، لا ينحصر متعلّقها من المتماثل إذا اختلفت المحالّ ، كما لا ينحصر متعلّقها في المختلف ، والوقت والمحلّ واحد . وليس كذلك ما يتعلّق به من المتماثل في المحلّ الواحد ، والوقت واحد ، لأنّها لا تتعلّق على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد . لا يقال : محالّ الحروف المتماثلة متغايرة ، كما قلنا في الأكوان . لأنّا نقول : من المعلوم اتّحاد محالّ مخرج الحرف الواحد ، ولهذا متى لحق بعض محالّ هذه الحروف آفة ، أثّر ذلك في كلّ حروف ذلك المخرج . وإذ قد ثبت « 1 » أنّ ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر ، فلا بدّ في وقوعه أمرا من سبب ، فإمّا أن يرجع إليه وما يتعلّق به ، أو إلى فاعله . وما يرجع إليه ، إن كان وجوده ، أو حدوثه ، أو جنسه ، أو صفته ، بطل ، لوجود هذه الأشياء فيما ليس بأمر . وأيضا ، لو كان أمرا بجنسه ، كان صفة نفسيّة ، وكان يرجع إلى الآحاد دون الجمل ، فكان يجب في كلّ جزء من الأمر أن يكون أمرا ، وكان يجب أن يدرك على هذه الصفة ، فيعرف بالسمع كونه أمرا من لا يعرف اللّغة ، وكان يحصل حال العدم ، كما يحصل حال الوجود ، لأنّ الصفة النفسيّة كذلك ، فكان يجب في حال العدم أن يكون أمرا . ولا يجوز أن يكون أمرا لحدوثه على وجه ، ويراد به ترتيب صيغة ، لما بيّنا أنّ نفس هذه الصيغة قد تستعمل في غير الأمر ، ولا لعدمه ، إذ عدمه يحيل

--> ( 1 ) . في « أ » : وإذا ثبت .