تركيبيّ ، لأنّه غير مستند حقيقة إلى الاكتحال . قال بعضهم « 1 » : جهة الإسناد واحدة ، فالمجاز في المفرد خاصّة . وليس بجيّد ، فإنّ إسناد الفاعليّة والمفعوليّة متغايران ، فإذا كان اللّفظ بحيث يصحّ إسناده إلى آخر إسناد الفاعليّة ، « 2 » كان إسناد إليه اسناد المفعولية مجازا وبالعكس . المبحث الخامس : في أقسام [ المجاز ] المفرد وهي ثلاثة عشر : الأوّل : إطلاق اسم السبب على المسبّب ، فالقابل « 3 » سال الوادي ، والصورة تسمية اليد قدرة ، والفاعل تسمية المطر بالسّماء ، والغاية تسمية العنب خمرا ، والعقد نكاحا . الثاني : العكس ، تسمية المرض الشديد موتا . ولمّا كانت الغاية علّة باعتبار ماهيّتها معلولة باعتبار وجودها ، جمعت العلاقتين ، فكان المجاز فيها أولى من غيرها من باقي الأسباب « 4 » .

--> ( 1 ) . وهو ابن الحاجب . لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 1 / 382 قسم المتن . ( 2 ) . في « ب » : إلى آخر إسناده . ( 3 ) . أي السبب القابل هو ما يصلح في العادة أن يرد عليه مسبّبه ، كالحفيرة تقبل أن يرد عليها الماء ، فتسمّى واديا . انظر نفائس الأصول : 1 / 476 تأليف أحمد بن إدريس القرافي المتوفّى سنة 684 ه . ( 4 ) . لاحظ المحصول في علم الأصول : 1 / 135 .