قلنا : المراد بالاستعمال هنا ، الاقتصار على ما فرض مستعملا فيه ، فإنّ الشارع لو قال لها : « اعتدّي بالقرء » وأراد به الحيض بخصوصه ، والطهر بخصوصه ، والمجموع ، كان معناه : أنّك متعبّدة بالاعتداد بأحدهما أيّهما كان ، وبالمجموع ، وذلك يقتضي التناقض ، كما قدّمناه ، بخلاف العامّ ، فإنّه يتناول جميع الأفراد جمعا . قوله : المحال يلزم من استعماله في كلّ واحد من المفردين ، فلا حاجة إلى عدم التلازم بين الوضع لكلّ واحد على البدل ، والوضع لكلّ واحد على الجمع . قلنا : المحال لم يلزم من استعماله في كلّ واحد من المفردين ، فإنّ ذلك ممكن ، فإن أمكن الاجتماع ، حمل عليها معا ، لكن بقرينة صارفة إليه ، وإن لم يمكن ، كان الحكم فيه التخيير . وإنّما نشأ المحال من استعماله في كلّ واحد بخصوصه وفي المجموع ، إذ استعماله في كلّ واحد بخصوصه ، يقتضي عدم اعتبار الجمع ، واستعماله في المجموع ، يقتضي وجوب اعتباره . قوله : إن عنى بالوضع ما يعمّ الحقيقة والمجاز ، لم يلزم من استعماله في جميع معانيه استعماله في المجموع . قلنا : المراد الحقيقة خاصّة . قوله : يجوز استعماله . قلنا : مجازا ، ونحن نسلّمه .