العلامة الحلي
189
نهاية الوصول الى علم الأصول
مع زيادة الحركة والحرف ، فهذه ثلاثة ، ذكر منها الثاني وأغفل الباقيين . والّذي في الحرف نقصانه مع زيادته ، نقصانه مع زيادة الحركة ، نقصانه مع زيادتهما ، فهذه الثلاثة ذكر منها الثاني فقط . والّذي فيهما معا : نقصانهما معا مع زيادتهما معا ، نقصانهما معا مع زيادة الحركة ، نقصانهما مع زيادة الحرف ، فهذه ثلاثة ذكر منها الأوّل فقط . فقد ظهر أنّ الأقسام خمسة عشر : الأوّل : زيادة الحركة فقط : طلب من « الطلب » زدت حركة الباء ، فإنّها في الفعل معتبرة ، لكونها حركة بناء ، فهي لازمة بنيت الكلمة عليها من أوّل وهلة ، فصارت كالجزء من الفعل بخلاف حركة المصدر ، فإنّها حركة إعراب وهي ساقطة الاعتبار غير معتدّ بها ، ولا تعدّ تغييرا لطروئها على المعرب . والاشتقاق إنّما هو من صيغة المصدر الّتي بني عليها ، وحركة الإعراب طارية بعد البناء غير ثابتة ولا لازمة ، فكان الأصل عدمها . « 1 » وفيه نظر ، فإنّا نقول : ما تعني بحركة الإعراب ؟ إن عنيت بها الشخصيّة كالرّفع أو النّصب ، سلّمنا أنّها غير لازمة ، لكن لم قلت : إنّ مطلق حركة الإعراب غير لازمة ونظر الاشتقاق ليس في حركة معيّنة ، بل في مطلق الحركة . وإن عنيت بها مطلق الحركة منعنا عدم لزومها . فإن قلت : الإعراب طار على الاسم بعد تمامه ، فأصله السكون ، وقول النحويّين : أصل الاسم الإعراب لا ينافيه ، لأنّ نظر النحويّ إنّما هو في الاسم من
--> ( 1 ) . الكاشف عن المحصول : 2 / 80 ، وتنظّر فيه المصنّف .