وليس بجيّد ، إذ الدالّ المجموع وما يدلّ جزء من أجزائه دون الباقي غير واقع ، لأنّه ضمّ مهمل إلى مستعمل وهو غير مفيد ، ونحو « عبد اللّه » إذا جعل علما على شخص مفرد حال العلميّة ، لأنّ كلّ واحد من جزئيه حينئذ لا يقصد به الدلالة على شيء أصلا ، ولا ينافي ذلك القصد بإرادة أخرى واعتبار آخر وهو اعتبار الوضعيّة ، فإنّه حينئذ يكون مركّبا . المبحث الثالث : في الذاتي والعرضي اعلم أنّ اللفظ المفرد إمّا أن يمنع نفس تصوّره من الشركة فيه ، وهو الجزئي الحقيقيّ ، ويطلق الجزئي على كلّ أخصّ تحت أعمّ وهو أعمّ لا عموم الجنس ، لانفكاكهما تصوّرا . أولا يمنع ، وهو الكلّي . وأقسامه بالنّسبة إلى الوجود الخارجيّ وتعدّد أفراده ستّة . وبالنسبة إلى جزئيّاته قسمان : ذاتيّ وعرضيّ . والذّاتيّ إمّا نفس الماهيّة أو جزؤها ، فالأقسام ثلاثة : الأوّل : أن يكون الكلّي نفس الماهيّة ، وهو النّوع الحقيقيّ ، ويرسم بأنّه : الكلّيّ المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب ما هو ، ولا تشترط الكثرة الخارجيّة ، ويطلق النوع على أخصّ الكلّيين المقولين في جواب ما هو ، وهو الإضافيّ ، وبينهما عموم من وجه . الثاني : أن يكون جزء الماهيّة ، فإن كان مقولا في جواب ما هو