نظريه‌اى مخالف مشهور را انتخاب كرده وادلّهء أصحاب را كافى ندانسته وخود وجه قويترى را ذكر كرده . به عنوان مثال در مبحث طريق شناخت عدالت راوي عبارت ايشان چنين است : « هذا خطر بالبال . . . ولم أجد في كلام أحد . . . ما يطمئن به النفس » . برخى از اين نظرات خاص ، نقطهء مقابل اخباريين وردكنندهء نظرات آنها وبرخى نيز نزديك به اخباريين ومؤيد نظرات آنهاست . الف - نظراتى كه ردكنندهء اخباريين است : 1 - فيض در مبحث عمل به احتياط ، عدم وجوب احتياط را اختيار مىكند وآيات واخبارى را در تأييد آن مىآورد وحتّى در قول وجوب احتياط با علم به اشتغال ذمّه خدشه مىكند ، وبه جهت جمع بين روايات قول به استحباب احتياط را موجّه دانسته است . 2 - مختار وى در آخرين أصل از أصول عام وخاص اين است كه تخصيص عام به مبيّن آن را از حجّيت از غير محلّ تخصيص مطلقا خارج نمىكند ؛ ومخالف وى در مسأله 5 قول ديگر است . سپس در تفريع اين أصل بنا بر مختار خود استدلال به آيهء « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » « 1 » را بر حلّيت كلّ آنچه اختلاف در حلّيت آن باشد جايز دانسته بر خلاف أقوال ديگر . ب - نظراتى كه نزديك به اخباريين است : 1 - در بحث جواز يا منع تقليد از مجتهد ميّت ، ظاهر علماء أصولي منع از آن است . لكن فيض قائل به جواز از تقليد از مجتهد ميّت شده ، وتحقيق نسبتا مفصّلى را پيرامون مختار خود بيان كرده . 2 - در أصل 3 از أصول ادلّه عقل : أصل اباحه در منافع ، أصل تحريم در مضارّ ، أصل صحت در تصرّفات مسلم ، أصل لزوم بيع ، أصل نبودن از افراد محصوره در هر چيزى كه احتمال از افراد محصوره بودن در آن باشد وبه تبع آن أصل طهارت در أشياء وأصل نبودن حيوان از ما يؤكل لحمه در حيوان غير طاهر با عنوان « قيل » ذكر شده . سپس ايشان وجه بعض اين أصول خصوصا آخرى را غير واضح دانسته ، وموثّق مسعدة بن صدقة از امام صادق ( ع ) « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه . . . » را به عنوان مستند أصول مذكور بيان كرده . وپس از بيان برخى از فروع متفرّع بر اين أصول ، حكم آن فروعات را از جهاتى قابل خدشه دانسته است . نقد الأصول وويژگيهاى آن در بررسى وتطبيق نقد الأصول با ديگر كتابهاى تأليف‌شده در اين علم ، برخى از ويژگيهاى آن چنين است :

--> ( 1 ) - المائدة : 1 .