الكلام في الاستصحاب وقبل الخوض في الاستدلال على حجيته وعدمها لا بد من تقديم أمور : [ الأمر الأول : أنّ الاستصحاب مسألة أصولية ] الأمر الأوّل : في أنّ الاستصحاب هل هو من المسائل الأصولية أم القواعد الفقهية . فقيل : بكونه من المسائل الأصولية إن كان جاريا في الشبهات الحكمية ، ومن المسائل الفقهية إن كان جاريا في الشبهات الموضوعية فيما لم يكن مانع من جريانه فيها كإشكال المثبتية مثل جريانه في عدم الحاجب ، فإنّ الاستصحاب فيه لا يثبت وصول الماء إلى البشرة إلّا على القول بالأصل المثبت ، حيث إنّ لازم عدم الحاجب عقلا وصول الماء إلى البشرة ، نعم لا بأس بجريانه فيما إذا كان الموضوع مركبا من جزءين احرز أحدهما بالوجدان فلا مانع من إحراز الجزء الآخر بالاستصحاب إن كان له حالة سابقة كما إذا كان الضمان مترتبا على استيلاء مال الغير بدون إذنه ، فإن كان