والآخر مكروها أو محرما لم يجز الاختلاف والّا جاز كما في الصور السّت الأخر والدليل على ما ذكر حكم القوة العاقلة نعم لو كان الامتناع والتلازم ناشئا عن قدرة المكلف واختياره فيمتنع عليه الامتثال بالاختيار جاز الاختلاف ح مط فلو ترك الزنا في ضمن شرب الخمر اختيارا جاز كون ترك الزنا واجبا والشرب حراما ومن هنا اندفع نفى الكعبي المباح معللا في أحد النقلين بعدم اختلاف المتلازمين حكما فإنه فاسد بكلا تقريريه كالتعليل بالمقدمية ثم أقوال الضد العام أربعة العينية والتضمن والالتزام اللفظي والعقلي الذي هو وفاقى حتى من المرتضى واسنادا الانكار المطلق اليه سهو وأقوال الخاص سبعة الأربعة وعدم الامر بالضد وعدم مقدمية ترك الضد لقفل الآخر ولازمه الانكار المطلق واقتضاء النهى التبعي وتظهر ثمرة النزاع في مثل النذر والظهار وفيها نظر وتفصيل بالنسبة إلى الامرين هل هما قطعيان أم ظنيان أم مختلفان والثمرة انما تتم في بعض هذه الصور بضميمة مقدمة خارجية ثم القول بان الامر يقتضى النهى عن ضده الخاص لفظا تضمنا أو التزاما مخالف للأصل من جهة اصالة البراءة عن الاثم الحاصل في فعل الضد واصالة صحة