اللغو والعسر أو العذر والأصح ان وضعه قابل لقسمين من الأقسام الستة المتصورة وهما كون الموضوع له عاما أصوليا سواء كان الموضوع عاما أصوليا أم منطقيا وان الوضع عام والموضوع له خاص ثم إنه يطلق ويراد به الماضي أو الاستقبال أو الحال أو حال التلبس أو القدر المشترك بين الأول والثالث أو الثاني والثالث ثم المبدا اما من الحاليات أو الملكيات أو الحرف والنسبة بين الأخيرين عموم من وجه ثم إن استعماله في كل من الماضي والمستقبل يتصور على وجوه أربعة وفي الحال على وجهين ومحل النزاع من تلك الاستعمالات غير محرر والأصل فيه التوقف لقاعدة التوظيف ان لم يكن في المسألة قدر متيقن في كونه حقيقة وإلا نفينا الحقيقية فيما عداه باصالة عدم الاشتراك وثمرة النزاع تظهر في كراهة البول تحت الشجرة المثمرة فيختلف الحال بإرادة المثمرة فعلا أو ملكة أو نوعا وكذا في مثل استعمال سؤرا كل الجيف وقد ذكروا في استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدا أقوالا كثيرة وأطالوا الكلام في نقضها وابرامها والحق ان المشتق بنفسه لا يدل الا على اتصاف الذات بالمبدأ وتلبسه به كائنا ما كان من دون مدخلية زمان من الأزمنة وذلك للتبادر وعدم صحة السلب واتفاق