بالوحدة أو لا بد من الوقف كما هو مقتضى اصالة التّوقيفية وجوه وامّا مثل الجمع ففي كونه موضوعا لما كان متفقا في اللفظ والمعنى أو لمطلق المتعدد المتفق لفظا فيكون مثل زيدين حقيقة وان لم يؤوّل بالمسمى أو لا يشترط الاتفاق لفظا ولا معنى كالقمرين فيكون القمران حقيقة باعتبار العلامة ومجازا باعتبار المادة احتمالات واما أداة النفي ففي كونها لنفى كل الأفراد من ماهيّة واحدة أو لنفى ما يراد من اللفظ أو كل ما يحتمله اللفظ أوجه ولعل الأوسط أوسط للتبادر ثم ثمرة النزاع في أصل المسألة تظهر في صحة هذا الاستعمال وغلطيته وفيما لو ورد خبر مشتمل على لفظ مشترك مستعمل في أكثر من معنى سواء كان منقولا باللفظ أو المعنى أو مشكوك الحال وفي الآية الكريمة من نسائكم فت ثم الأصل على قول السلطان وما تلاه هو الجواز لوجود المقتضى وفقد المانع وكذا على الأقوال الآخر إن اكتفينا بنوع العلاقة لا نقل الآحاد أو الدّوران مدار الاستقراء ثم إنهم ذكروا في المقام ادلّة لترجيح أقوال المسألة ولا استبعد الجواز المطلق حقيقة لعدم الاستنكاف العرفي لكنه استعمال مرجوح لا يصار اليه الا بقرينة [ أصل في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجاز : ] اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازى على أقوال