فيه لأجل المعنى الموجود فيه وعدم الاطراد ضدّه واختلفوا في كونهما علامة على أقوال ثالثها ان الاطراد ليس علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز والحق وجود الاطراد في كل المجازات كالحقائق بناء على المختار من اشتراط وحدة الصنف في العلائق كما هو لازم من يقول بنقل الآحاد ايض فلا يكون شيء منهما علامة امّا الاطراد فلاعميّته واما عدمه فلعدم وجوده وامّا استدلالنا بهما في بعض الموارد فلكشفهما عن التبادر الغالبي وعدمه لا للاعتماد عليهما أنفسهما [ أصل في أصالة الاستعمال : ] هل الأصل في الاستعمال المجاز كما عن ابن جنّى أم الحقيقة مط كما عن المرتضى أم الحقيقة مع وحدة المستعمل فيه والوقف مع تعدده كما عن المشهور وجوه ونسبة الوقف مط إلى المش سهو والحق في المتحد الحقيقة للاتّفاق ولا يضر مخالفة ابن جنى ولاطباق أهل العرف عليه وللاستقراء وان شككنا في وحدة المستعمل فيه وتعدده نفينا الزائد بالأصل واستدلال ابن جنى بان أكثر اللغة مجازات ليس في محله ان أراد أكثر الاستعمالات وان أراد أكثر المفاهيم فهو مسلم في غير متحد المعنى وامّا في المتعدد فبين المعنيين امّا ان لا يكون مناسبة ولا جامع قريب فحكمه الحقيقية فيهما خلافا لابن جنى وفاقا للمشهور وقد مر بطلان دليل ابن جنى واحتمال