نفس اللفظ والقرائن فيه معينة للمراد لا مفهمة للمعنى وغير مشهور وهو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى وهذا يشمل الوضع النوعي الحاصل في المجازات فهو أعم من الأول لكن لفظ الوضع حقيقة في الأول للتبادر وصحة السلب عن الأعم من حيث هو وقلة الاستعمال فيه ثم لهم في تشخيص الواضع كلام أسقطناه لعرائه عن الفائدة ثم الوضع باعتبار الواضع اما لغوى أو عرفى عام أو خاصّ وباعتبار الموضوع اما شخصي ان كان شخصا خاصا من اللفظ كزيد أو نوعي ان كان امرا عاما كهيئة فاعل ونحوها مما تندرج تحته أنواع مختلفه الحقيقة سواء استفيد ذلك من جعل الواضع أو من التتبع الكاشف عن رضى الواضع ورخصته ومن هذا الباب وضع المجازات ثم الموضوع في الوضع النوعي هل هو العام المنطقي كما يقتضيه العرف أم العام الأصولى حذرا من عدم كون الاستعمال الخاص لا حقيقة ولا مجازا وجهان ثم إذا شك في كون الوضع نوعيّا أم شخصيّا فالأصل هو الأول لقلة الحادث فيه وحذرا من اللغويّة بل العسر ايض ان كان الواضع بشرا ثم كل من الموضوع له وآلة الملاحظة امّا عامّان أو خاصّان ولا اشكال في وجود القسمين أو الأول عام والثاني خاص ولا ريب في عدم وجوده