الفرعية عن أدلتها التفصيلية والمراد بالعلم خصوص التصديق للتبادر لا التصور ولا الأعم ولا يعارضه صحة التقسيم لاعتضاده بصحة السلب عن التصور وبكونه بالذات أقوى منها والاحكام جمع الحكم وهو يطلق لغة على الأسناد والالزام وامر الحاكم لرفع الخصومات وهو اصطلاحا خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير والمراد بالخطاب هنا نفس الكلام الملقى لا الالقاء والكلام منه لفظي وهو الصوت الخارج عن المقطع المفهم للمراد وان كان من نحو الشجرة كتكلمه مع موسى ع للعرف ونفسي وهو المفهوم الحاصل من اللفظي وكلامه تعالى عندنا لفظي وعند الأشعري نفسي لنا الاجماع وقوله تعالى وكلم الله موسى ولو كان متكلما معه بالنفسي لشمل سائر الأنبياء ثم المراد من الحكم ان كان المعنى المصطلح لغا قيد الشرعية والفرعية إلّا ان يجعل الافعال أعم من الاعتقاد على بعد فيلغو الأول فقط مضافا إلى أن من الأدلة الكتاب فيتحد الدليل والمدلول هذا على مذهبنا وعلى مذهب الأشعري يرد استدراك القيدين المذكورين أيضا وان الحكم الشرعي طلب الشارع من المكلف فيحتاج إلى الطالب والمطلوب منه وكون المطلوب منه قديما بط فيلزم وجود التكليف بلا مكلف وهو سقه بل في مثل الصبى والناسي و