الشيخ السبحاني

170

الموجز في أصول الفقه

للنفس ، خصوصا إذا كان عدلا ، ولو كانت السيرة أمرا غير مرضيّ للشارع كان عليه الردع . ولم يكن عمل المسلمين بخبر الثقة إلّا استلهاما من تلك السيرة العقلائية التي ارتكزت في نفوسهم . والحاصل : انّه لو كان العمل بأخبار الآحاد الثقات أمرا مرفوضا ، لكان على الشارع أن ينهى عنه وينبه الغافل ويفهم الجاهل . فإذا لم يردع كشف ذلك عن رضاه بتلك السيرة وموافقته لها . فالاستدلال بسيرة العقلاء على حجّية خبر الواحد من أفضل الأدلّة التي لا سبيل للنقاش فيها ، فانّ ثبوت تلك السيرة وكشفها عن رضا الشارع ممّا لا شكّ فيه . سؤال : ربما يقال انّ الآيات الناهية عن اتّباع الظن كافية في ردع تلك السيرة كقوله سبحانه : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ( الأنعام / 116 ) وقوله سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى * وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ( النجم / 27 - 28 ) . والجواب : انّ المراد من الظن في الآيات الناهية ترجيح أحد الطرفين استنادا إلى الخرص والتخمين كما قال سبحانه : إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * ويشهد بذلك مورد الآية من تسمية الملائكة أنثى ، فكانوا يرجّحون أحد الطرفين بأمارات ظنية وتخمينات باطلة ، فلا يستندون في قضائهم لا إلى الحس ولا إلى العقل بل إلى الهوى والخيال ، وأين هذا من قول الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره الذي يرجع إلى الحس وتدور عليه رحى الحياة ويجلب الاطمئنان والثبات ؟ !