المهلك ، وضرورة إقامة الحكومة ، وغيرهما . نعم لو أدرك المصلحة أو المفسدة ولم يكن إدراكه إدراكا نوعيا يستوي فيه جميع العقلاء ، بل إدراكا شخصيا حصل له بالسبر والتقسيم ، فلا سبيل للعقل بأن يحكم بالملازمة فيه ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية المولوية وإن كانت لا تنفك عن المصالح أو المفاسد ، ولكن أنّى للعقل أن يدركها كما هي عليها . وبذلك يعلم أنّه لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه شخصيّا من المصالح والمفاسد ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي ، بل يجب عليه الرجوع إلى سائر الأدلّة . تطبيقات يترتب ثمرات كثيرة على حجّية العقل نستعرض قسما منها : 1 . وجوب المقدّمة على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته . 2 . حرمة ضدّ الواجب على القول بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه . 3 . بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي على الأمر وصحّتها في هذه الصورة على القول بتقديم الأمر وصحّتها مطلقا على القول بجواز الاجتماع . 4 . فساد العبادة إذا تعلّق النهي بها أو أجزائها أو شرائطها أو أوصافها . 5 . الإتيان بالمأمور به مجز عن الإعادة والقضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال على تفصيل مرّ في محلّه . 6 . وجوب تقديم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما لقبح العكس .