آقا ضياء العراقي
24
منهاج الأصول
ما فيه ان الاخبار لا دلالة لها على ذلك وانما هي في قبال ما عليه العامة عن اخذ
--> - استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي بناء على أن المراد من الحكم العقلي هو ادراك وجود المصلحة والمفسدة في العقل وتبعة الاحكام للمصالح والمفاسد ومن ذلك يستكشف الحكم الشرعي فمن الواضح ان ادراك العقل بتحقق المصلحة لا يوجب استكشاف الحكم الشرعي على طبقها لامكان أن تكون المصلحة مقرونة بمفسدة تمنع من فعليتها ، كما يمكن أن تكون فعليتها مشروطة بشرط غير حاصل ، والعقل لا يمكنه الإحاطة بجميع الموانع والشرائط وحيث إن الشارع له الإحاطة بذلك لذا قيل بأنه يجمع بين المتفرقات ويفرق بين المجتمعات إلا أنه لو حصل القطع من ذلك فلا اشكال في حجيته لما عرفت من كونها ذاتية وغير قابلة للمنع للزوم المناقضة عند القاطع . ولا يخفى ان هذا المعنى للحكم العقلي هو محل الكلام بين الأخباريين وغيرهم واما لو كان المراد من الحكم العقلي إدراك استحقاق الذم أو المدح الذي هو من المستقلات العقلية فلا معنى للقول بأنه يستكشف منه الحكم الشرعي لما هو معلوم ان ذلك في طول الحكم الشرعي ومن معلولاته فكيف يستكشف الحكم الشرعي ومثله ما لو كان المراد من الحكم العقلي ادراك امر خارجي مع قطع النظر عن تحقق شرع أو شريعة كادراكه بالملازمة بين المقدمة وذبها فلا يكون ادراك العقل لها ادراكا لحكم شرعي وبعد تحقق الحكم الشرعي بذي المقدمة يحصل للشخص القطع بوجوب المقدمة فالعلم بالملازمة أمر واقعي يدركه العقل ولم يكن هناك شرع أو شريعة ، نعم العلم باللازم معلول للعلم بالملازمة وثبوت الحكم الشرعي في الملزوم ولذا يكون حكم العقل بوجوب اللازم من الأحكام العقلية غير المستقلة فمع حصول القطع بوجوب اللازم يجب العمل على طبقه ولا يمكن للشارع منعه وإلّا يلزم وقوع المناقضة عند القاطع . وبالجملة فادراك العقل بالملازمة لا يوجب ادراكا لحكم شرعي إذ هو ثابت وامر واقعي مع قطع النظر عن الشريعة ، وبعد العلم بالملازمة وحكم -